تتنوع فرص العمل المتاحة لخريجي قسم الاقتصاد في العديد من المجالات ومنها:

 البنــــــوك، وسوق الأوراق المالية (البورصة)، وشركات الوساطة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الخبراء بوزارة العدل، إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، غرف التجارة، ومصلحة الضرائب بوزارة المالية، ومحرر اقتصادي في الصحف والمجلات الاقتصادية المتخصصة وغيرها، البحوث بوزارة التجارة الخارجية ....إلخ.

 
وعلى مستوى الدراسات العليا:
يمنح القسم درجة الماجستير الأكاديمي ودرجة دكتوراة الفلسفة في الاقتصاد، كما يمنح درجة الماجستير المهني في الاقتصاد، ودرجة دبلوم دراسات الجدوى الاقتصادية. وحالياً، يتم استحداث برنامج الدكتوراة المهنية في الاقتصاد. ويتم تحديث الخطة البحثية للقسم بشكل دوري بهدف ربط البحث العلمي بأهداف وخطط التنمية الاقتصادية أخذاً في الاعتبار المستجدات المحلية والإقليمية والدولية. وتتمثل أهم محاور الخطة البحثية للقسم – التي تم تحديثها في ضوء "رؤية مصر 2030"– فيما يلي:
 
اقتصاديات المياه والغذاء.
اقتصاديات الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.
اقتصاديات الصحة والدواء في ظل جائحة كورونا.
اقتصاديات التعليم والتحول الرقمي ومستجدات سوق العمل.
اقتصاديات الاستثمار والتجارة الدولية والصناعة التحويلية والمشروعات القومية الكبرى.
السياسات المالية والنقدية والنظام المالي (النظام المصرفي، وأسواق المال، وقطاع التأمين).
اقتصاديات المالية العامة (الإنفاق العام، والإيرادات العامة، والدين العام).
الموضوعات ذات الصلة باقتصاديات الدول العربية ودول الخليج العربي (للطلاب الوافدين).
 
كما تم تحديث إجراءات التسجيل للدرجات العلمية بما يتوافق مع النظم المتبعة في كبرى الجامعات الأجنبية والجامعات المصرية.